من المتوقع أن تساعد خطة التحفيز الاقتصادي التي تم إطلاقها حديثًا والقواعد التي تدخلها حيز التنفيذ جهود التعافي في عمان من خلال إنشاء إطار قوي لمعالجة آثار الوباء على اقتصاد البلاد.

يأتي ذلك بعد أن وافق جلالة السلطان هيثم بن طارق أمس الثلاثاء، على خطة للمساعدة في دعم الانتعاش الاقتصادي للسلطنة بسلسلة من الإصلاحات. إحداها تتضمن إضافة إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب.

ونقل عن الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد قوله في مقابلة صحفية : هذا [القانون الجديد] سيساعد في استعادة وإعادة بناء ثقة المستثمرين الأجانب - وهذا في الوقت الحالي من أهم أولوياتنا. نعمل من أجل تحقيقه ".

وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة التحفيز الاقتصادي لدعم جهود الإنعاش الاقتصادي في إطار حرص جلالة الملك واهتمامه بمعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

كما أضاف ذلك وضع الآليات والإجراءات المناسبة سيضمن العودة السريعة للأنشطة الاقتصادية وتسريع معدلات النمو الاقتصادي.

ثم أوضح الوزير أن الخطة تؤسس بداية اقتصادية أخرى تتماشى مع توجهات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) ، والتي تهدف إلى التركيز على الأهداف ذات الأولوية التي تعنى بالدرجة الأولى بتحفيز الأنشطة الاقتصادية و تطوير بيئة الاقتصاد الكلي