أجاب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عن التساؤلات المتعلقة بحكم التبرع بالأعضاء، مستعرضًا اختلاف الآراء الفقهية والضوابط الشرعية المنظمة لهذا الأمر.
وقال خلال تصريحات عبر قناة «الشمس»، مساء السبت، إن بعض العلماء لم يجيزوا التبرع بالأعضاء، باعتبار أن «الجسد ملك لله»، ومن ثم لا يجوز التبرع به أو بيعه.
وأشار إلى إجماع العلماء والفقهاء على حرمة بيع الأعضاء، مؤكدًا ضرورة وضع قوانين وضوابط حاكمة لهذا الملف، مستشهدًا بالقانون المصري الذي يجرم هذه الممارسة.
وأوضح أن الفقهاء الذين أجازوا التبرع بالأعضاء اشترطوا ألا يترتب عليه ضرر بالمتبرع أو تأثير على حياته، وأن تتم عملية التبرع تحت إشراف طبي وقانوني.
وأضاف: «هناك من أجاز التبرع بضوابط.. وأنا دائمًا أقول في القضايا العلمية رأي الدين لا يأتي أولًا قبل رأي العلم، تسمع رأي العلم الأول وبعده تأخذ رأي الدين، ويُبنى على القضية العلمية».
وشدد جمعة على ضرورة تنظيم عملية التبرع بالأعضاء بما يمنع اختلاطها بالبيع، وألا تتحول إلى «بيع تحت غطاء التبرع».
واقترح أنه في حال رغبة الشخص في التبرع بأعضائه، يمكن توجيه التبرع إلى مستشفى محدد، على أن تتولى إدارة المستشفى تحديد المستفيد وفق قائمة الأولويات والضوابط المعتمدة لديها.
وأكد أنه يجيز التبرع بالأعضاء بضوابط حازمة، من بينها عدم الإضرار بصحة المتبرع، ووضع قوانين تمنع تسهيل بيع الأعضاء تحت مسمى التبرع، وأن يكون التبرع حقيقيًا ودون توسع في تطبيقه.
وأشار إلى أن التبرع بالأعضاء ينبغي أن يكون الخيار الأخير عند عدم وجود أي بديل علمي أو علاجي آخر، تجنبًا لاستغلال احتياجات الفئات الأكثر فقرًا.