أجرى المستشار مساعد أول وزير العدل، يرافقه عدد من مساعدي الوزير، وبمشاركة لجان مشتركة تضم أعضاء من إدارة التفتيش القضائي وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية ومفتشي المراجعة الداخلية والحوكمة، جولات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحاكم خلال الأيام الماضية.
وشملت الجولات محاكم جنوب القاهرة، وشمال الجيزة، وجنوب بنها، وغرب طنطا، والفيوم، وبني سويف الابتدائية، وذلك للتحقق من التطبيق الفعلي لبنود الكتاب الدوري الصادر بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية داخل دور المحاكم.
وتابعت اللجان إجراءات الدخول والتأمين الخارجي، وتدقيق هويات المترددين وتسجيل بيانات الزائرين، إلى جانب التأكد من استرداد تصاريح الدخول المؤقتة فور مغادرة أصحابها، وتطبيق إجراءات تفتيش الحقائب إلكترونيًا، مع الحفاظ على خصوصية المواطنين وصون حرمة مقار العدالة.
كما ركزت الجولات على متابعة الانضباط الداخلي، من خلال التأكد من إخلاء قاعات الجلسات وغرف المداولة عقب انتهاء المواعيد الرسمية، وعدم وجود غير العاملين داخل المباني إلا بموجب تصاريح كتابية مسبقة ومعتمدة.
وشملت المتابعة التشديد على حظر استخدام الهواتف المحمولة في التصوير داخل أروقة المحاكم، وفحص غرف المراقبة والتأكد من كفاءة الكاميرات وأجهزة الإنذار، وتأمين غرف الخوادم، إلى جانب مراجعة مقار حفظ القضايا والسجلات لضمان سلامتها وسريتها.
كما تابعت اللجان انتظام العمل بالمكاتب الأمامية وتيسير الخدمات المقدمة لجمهور المتقاضين، بما يضمن توفير بيئة قضائية آمنة ومنضبطة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلى هامش الجولات، عُقدت لقاءات مع رؤساء المحاكم الابتدائية، للتأكيد على أن صون هيبة القضاء وتوفير بيئة قضائية آمنة ومنضبطة يمثلان ركيزتين أساسيتين للعمل القضائي، مع التوجيه بسرعة معالجة الملاحظات التي تم رصدها ميدانيًا.
وشددت وزارة العدل على استمرار لجان الرصد والتقييم المفاجئة في أعمالها، ورفع تقارير دورية بنتائج المتابعة إلى المستشار وزير العدل، بما يضمن استدامة الانضباط المؤسسي والارتقاء المستمر بمنظومة العمل القضائي.