رئيسة النيابة الإدارية تتفقد «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة وتؤكد دعم التحول الرقمي
جهاد علي
زارت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، برفقة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة، مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في جولة تفقدية لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع وما يتضمنه من منشآت وتجهيزات حديثة.
وتأتي الزيارة في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير وتحديث منظومة العدالة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتلبية لدعوة المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وفي ضوء الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية.
ورافق رئيسة هيئة النيابة الإدارية خلال الزيارة وفد من قيادات الهيئة، من بينهم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، إلى جانب عدد من قيادات الإدارات المركزية وأعضاء النيابة الإدارية.
واستُهلت الزيارة بكلمة ترحيبية من المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أكد خلالها أن مشروع «مدينة العدالة» يجسد رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة العدالة والارتقاء بمقومات العمل القضائي.
وأوضح وزير العدل أن المشروع لا يمثل مجرد صرح معماري وهندسي، وإنما يستهدف تأسيس بيئة قضائية متكاملة تعتمد على أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية، بما يسهم في تيسير إجراءات العدالة الناجزة والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
واستمع الحضور إلى شرح من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول مراحل تنفيذ المشروع، وما تم إنجازه من أعمال، إلى جانب استعراض المباني والمنشآت التي تم الانتهاء منها، ومكونات البنية التحتية الرقمية ومنظومات التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية المقرر استخدامها داخل المنشآت القضائية.
وشملت الجولة التفقدية عددًا من المنشآت والمباني القضائية، من بينها مركز الدراسات القضائية ومبنى هيئة النيابة الإدارية ومبنى هيئة قضايا الدولة، حيث اطلع الحضور على الأعمال المنفذة والتجهيزات الجاري استكمالها.
وأشادت المستشارة هدى أحمد عيسى بما تم إنجازه في مدينة العدالة، مؤكدة أن المشروع يعكس رؤية متكاملة لتطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية لمنظومة العدالة، ويوفر بيئة عمل قضائية حديثة تواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وأكدت رئيسة هيئة النيابة الإدارية أن مدينة العدالة تمثل إضافة نوعية إلى منظومة العدالة المصرية، لما توفره من بيئة عمل متطورة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، بما يدعم كفاءة وسرعة أداء الجهات والهيئات القضائية، ويسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أعربت عن تقديرها لجهود وزارة العدل في تنفيذ مشروعات تطوير منظومة العدالة وتعزيز التعاون بين الجهات والهيئات القضائية، موجهة الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لما تبذله من جهود في تنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الدقة والجودة والتجهيزات الحديثة.
