دخول العقوبات الأمريكية الجديدة على السودان حيز التنفيذ وسط اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية

جهاد علي

دخلت العقوبات الأمريكية الجديدة على السلطات السودانية في بورتسودان حيز التنفيذ، بعد إعلان واشنطن توصلها إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024، معتبرة أن السودان لم يلتزم بتعهداته الواردة في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن اللجنة التي شكلها قائد الجيش السوداني للتحقيق في الاتهامات لا تُغني عن آلية التحقق المستقلة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، داعية الخرطوم إلى التعاون الكامل مع المنظمة واتخاذ خطوات عملية للعودة إلى الامتثال للاتفاقية.

وتتضمن العقوبات معارضة الولايات المتحدة تقديم قروض أو مساعدات مالية وفنية للحكومة السودانية من مؤسسات التمويل الدولية، باستثناء المساعدات الإنسانية، إلى جانب فرض قيود على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، وتشديد إجراءات منح تراخيص التصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى قيود على شركات الطيران التابعة للحكومة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني بشأن استخدام أسلحة ذات آثار واسعة ضد المدنيين، فيما اتهم “تحالف السودان التأسيسي” الجيش بشن غارات على مناطق في شمال كردفان باستخدام قنابل فراغية وبراميل متفجرة، وهو ما وصفه بأنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بينما لم يصدر تعليق من الجيش السوداني بشأن هذه الاتهامات.