مدبولي يتابع استعدادات تنفيذ موازنة 2026/2027.. أولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخصيص 90.5 مليار جنيه للشراء الموحد
جهاد علي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها الاستعدادات لبدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عقب موافقة مجلس النواب عليها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستعد لتطبيق الموازنة الجديدة، التي تعكس أولويات الدولة في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أنها تستهدف تحفيز الإنتاج والتصدير، ودعم الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب تعزيز القطاعات الإنتاجية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الهدف الأساسي للموازنة يتمثل في تقديم دعم أكبر للمواطن، من خلال توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية، مع توجيه الإنفاق إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تمثل أولويات الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الجديد والسنوات المقبلة، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أنها حققت نتائج إيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات والأزمات الإقليمية، رغم التداعيات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة.
كما تناول الاجتماع موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، موضحًا أن التعديلات تأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، ودعم النشاط الاقتصادي، وتقليل المنازعات الضريبية، مع تخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين.
وفي سياق آخر، تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية إجراءات توفير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حيث أوضح الوزير أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة خلال العام المالي 2026/2027، بنسبة نمو سنوي تبلغ 34.6%، بما يدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تواصل متابعة ملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد، بما يضمن استقرار المراكز المالية لتلك الشركات، والحفاظ على انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، بما ينعكس على تعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
