مجلس الوزراء يقر وثيقة ملكية الدولة 2030 ويوافق على طرح جديد لأراضي «بيت الوطن» ومشروع رياح بقدرة 869 ميجاوات
جهاد علي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على عدد من القرارات المهمة في ملفات الاستثمار والتنمية والطاقة، من بينها اعتماد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030»، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي.
كما وافق المجلس على طرح المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، والتي تتضمن قطع أراضٍ سكنية في عدد كبير من المدن الجديدة، تشمل القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعبور، والشروق، وبدر، والسادات، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، والفيوم الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، إلى جانب مدن أخرى.
وفي قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ شركة «فولتاليا» مشروعًا لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تقارب 869 ميجاوات، على الأراضي المخصصة من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مقابل سداد 53 مليون دولار، مع الالتزام ببدء التشغيل التجاري للمشروع في ديسمبر 2028.
ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، بما يدعم خطط خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الموارد المائية والري بشأن تعاقد مصلحة الميكانيكا والكهرباء مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لتنفيذ خط تغذية كهربائية جديد لمحطة كبكب بمحافظة المنيا، بهدف تعزيز استقرار التغذية الكهربائية للمحطة التي تخدم نحو 60 ألف فدان من الأراضي الزراعية.
وفي السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الوزراء الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، والتي تتضمن 44 مادة تنظم آليات إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والمحلية.
وتشمل اللائحة الجديدة تنظيم إعداد الخطط القومية طويلة ومتوسطة الأجل، والخطط السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والخطط القطاعية، إضافة إلى خطط المحافظات والمراكز والمدن والوحدات المحلية، مع وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء وتقييم الأثر التنموي للمشروعات والبرامج الحكومية.
وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو تعزيز التخطيط الاستراتيجي، ودعم الاستثمار، وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير فرص أكبر للمصريين بالخارج للاستثمار في المشروعات العقارية والتنموية داخل مصر.
