مدبولي: تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء خلال أسبوعين وخطة لضبط ملف الطاقة

جهاد علي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري أو المقبل على أقصى تقدير، في إطار استكمال الجهود المنظمة لتقنين أوضاع البناء المخالف.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمحافظة البحيرة، أن التعديلات الجديدة تستهدف معالجة عدد من التحديات التنفيذية التي ظهرت خلال تطبيق القانون، بما يضمن سرعة البت في الطلبات وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وفي سياق آخر، تطرق مدبولي إلى ملف الطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ التزاماتها المالية تجاه شركاء قطاع الطاقة، من خلال سداد المستحقات القديمة إلى جانب الالتزام بالفواتير الشهرية الجارية، وهو ما وصفه بعبء مالي مزدوج تتحمله الحكومة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة تتخذ خطوات متوازنة لزيادة كفاءة الإنتاج وتحسين العائد من مصادر الطاقة، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يهدف إلى ضمان استدامة الموارد، رغم ما قد يترتب عليه من إجراءات لا تحظى برضا كامل لدى بعض المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء عقد اجتماعات دورية تضم محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والبترول والكهرباء، لمتابعة تطورات هذا الملف الحيوي وضمان تلبية احتياجات الدولة من الطاقة، خاصة خلال فترات الذروة في فصل الصيف.

ولفت إلى أن ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف، إلى جانب زيادة أسعار المواد البترولية والنمو السنوي في معدلات الاستهلاك التي تتراوح بين 8% و10%، تمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، موضحًا أن الدولة ما زالت قادرة على إدارة هذا الملف بكفاءة حتى الآن.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان استقرار منظومة الطاقة وتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الداخلية والحفاظ على الاستدامة المالية.