صبري نخنوخ أمام المحكمة: استثماراتي 600 مليون جنيه وجميع أموالي مشروعة ومستعد لفحصها

جهاد علي

تحدث صبري نخنوخ أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة خلال جلسة نظر التظلم المقدم منه على قرار النيابة العامة بالتحفظ على ممتلكاته ومنعه من التصرف في أمواله، وذلك على خلفية اتهامه وآخرين في قضايا تتعلق بالبلطجة وفرض السيطرة بالقوة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وقطع أثرية وغسل الأموال.

وأكد نخنوخ خلال الجلسة أن جميع أمواله واستثماراته ذات مصادر مشروعة ومعلومة، مشيرًا إلى أن حجم استثماراته في شركة الحراسات الخاصة التي يمتلكها يبلغ نحو 600 مليون جنيه.

وأوضح أنه يمتلك سجلًا تجاريًا منذ عام 1984، لافتًا إلى أن نشاطه التجاري مستمر منذ عقود وفقًا للأطر القانونية المعمول بها، وأن جميع معاملاته المالية يمكن مراجعتها والتحقق منها بسهولة.

وقال نخنوخ أمام المحكمة: “أنا مستعد لفحص جميع مصادر أموالي من خلال لجنة خماسية متخصصة، وشركتي توفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وجميع أموالي معلومة المصدر”.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين، مع إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامات تتعلق بفرض البلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وقطع أثرية، إلى جانب شبهات غسل الأموال.

وأوضحت التحقيقات أن قرار التحفظ جاء استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحريات المالية بشأن تتبع عائدات الأنشطة الإجرامية المنسوبة إلى المتهمين، حيث أشارت إلى وجود شبهة غسل أموال عبر استخدام وسائل مختلفة لإخفاء مصادر تلك الأموال وقطع صلتها بالأنشطة غير المشروعة.

وشمل قرار النيابة التحفظ على الأموال المنقولة والعقارية والأسهم والسندات والصكوك والخزائن والودائع البنكية والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين وزوجاتهم وأبنائهم، مع منعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية.

وفي سياق متصل، سبق أن قرر قاضي المعارضات تجديد حبس صبري نخنوخ ونجل شقيقه جون نخنوخ ورجل الأعمال أحمد الحداد وآخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية الأحداث المرتبطة بمشاجرة معرض السيارات بمنطقة التجمع.

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى اتهام نخنوخ وآخرين بتكوين تشكيل عصابي لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة والإخلال بالنظام العام، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لممارسة أنشطة غير مشروعة.

كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات مراقبة مبلغ بسرقتها من معرض السيارات محل الواقعة، إضافة إلى أسلحة نارية متنوعة شملت بندقيتين آليتين ورشاشًا وطبنجة وعددًا من أسلحة الصوت وضغط الهواء، إلى جانب كمية كبيرة من الذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة وقطع أثرية.

وذكرت التحقيقات أن فحص الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهمين تضمن محتويات تشير إلى وقائع يشتبه في ارتباطها بجرائم خطف واحتجاز وتعذيب بدني وإكراه على توقيع مستندات، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات يُشتبه في استخدامها في الاعتداء على أشخاص، إلى جانب حيازة حيوانات برية شرسة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، فيما تنتظر المحكمة استكمال نظر التظلم والفصل في الطلبات المقدمة من المتهمين خلال الجلسات المقبلة.