نائب برلماني يطالب الحكومة بكشف موازنة الأقصر وإيراداتها الذاتية وأوجه إنفاقها خلال 3 سنوات

جهاد علي

تقدم عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، بسؤال برلماني موجه إلى مصطفى مدبولي والدكتورة منال عوض، طالب فيه الحكومة بتقديم بيان تفصيلي حول إجمالي الموازنة العامة لمحافظة الأقصر وكافة الموارد والإيرادات الذاتية التي يتم تحصيلها داخل نطاق المحافظة وأوجه التصرف فيها.

وأكد النائب أن سؤاله يأتي في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب، وحرصًا على الوقوف على حجم الموارد المالية التي تحققها محافظة الأقصر ومدى انعكاسها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وأثرية واقتصادية تؤهلها لتحقيق إيرادات كبيرة.

وطالب بشاري الحكومة بموافاة مجلس النواب ببيان شامل يتضمن إجمالي حجم الموازنة العامة لمحافظة الأقصر خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، وقيمة الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة سنويًا من الموازنة العامة للدولة، إلى جانب حجم التمويلات والمنح والمساهمات التي حصلت عليها المحافظة خلال الفترة نفسها.

كما دعا النائب إلى الكشف عن إجمالي الإيرادات والعوائد المالية المحصلة داخل نطاق المحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تقديم بيان تفصيلي سنوي لمختلف مصادر الإيرادات، وفي مقدمتها عوائد استغلال وتأجير الكورنيش والممشى السياحي، وإيرادات المراسي النيلية والأنشطة السياحية، والمواقف العامة والأسواق والسويقات، والمحال التجارية والأكشاك التابعة للمحافظة.

وشملت مطالب النائب أيضًا توضيح حصيلة رسوم التراخيص والإشغالات والإعلانات، وعوائد استغلال أملاك الدولة والأراضي التابعة للمحافظة، ورسوم التصالح وتقنين أوضاع الأراضي، فضلًا عن الرسوم المحلية المختلفة وحصيلة المخالفات والغرامات وأي موارد أخرى تؤول إلى المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة لها.

وتساءل عضو مجلس النواب عن آليات التصرف في تلك الإيرادات، والجهات أو الحسابات والصناديق التي تؤول إليها الأموال المحصلة، مع توضيح نسبة ما يتم توريده إلى الخزانة العامة للدولة وما يبقى تحت تصرف المحافظة والوحدات المحلية، بالإضافة إلى الضوابط المنظمة لعمليات الصرف من هذه الموارد.

وطالب بشاري كذلك بتقديم بيان تفصيلي لأوجه الإنفاق خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، متضمنًا المبالغ المخصصة لمشروعات الرصف والبنية التحتية، ومياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال النظافة والتجميل والتشجير، وتطوير المناطق السياحية والأثرية، والإنارة العامة، وشراء المعدات والآلات، وأعمال الصيانة الدورية، إلى جانب الأجور والمكافآت والحوافز والمصروفات الإدارية والتشغيلية.

كما دعا إلى توضيح حجم الفوائض المالية التي تحققت سنويًا وكيفية التصرف فيها، ونسبة مساهمة الموارد الذاتية للمحافظة في تمويل المشروعات والخدمات العامة، فضلًا عن الإجراءات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية لتعظيم الاستفادة من أصول المحافظة وزيادة مواردها الذاتية.

واختتم النائب سؤاله البرلماني بالمطالبة بالكشف عن وجود خطة زمنية محددة لزيادة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة الأقصر، مطالبًا الحكومة بإرسال البيانات والمستندات التفصيلية ذات الصلة إلى مجلس النواب.