النيابة تواجه متهمين في قضية “صبري نخنوخ” بفيديوهات ومحادثات.. والتحفظ على أموال ومنع من السفر
جهاد علي
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”صبري نخنوخ”، حيث واجهت المتهمين جون نخنوخ ورجل الأعمال أحمد الحداد بمقاطع فيديو ومحادثات تم استخراجها من الهواتف المضبوطة، والمتعلقة بواقعة مشاجرة داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.
وتقوم جهات التحقيق بفحص الأدلة الفنية، بما في ذلك الفيديوهات محل الواقعة والمحادثات الهاتفية، بهدف تحديد دور كل متهم في الأحداث وكشف ملابسات المشاجرة، في إطار استكمال التحقيقات الجارية بالقضية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن محتوى الهواتف تضمن مواد قيد الفحص، تشير إلى وقائع يُشتبه في ارتباطها بجرائم خطف واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، إلى جانب أدوات يُشتبه في استخدامها في الاعتداء على أشخاص، فضلًا عن حيازة حيوانات برية شرسة.
وتواصل النيابة فض الأحراز وسماع أقوال المتهمين، للوقوف على ملابسات الوقائع المنسوبة إليهم وتحديد المسؤولية الجنائية لكل طرف، في إطار تحقيقات موسعة تشمل عدة مسارات.
وأصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين، شمل الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والودائع والمحافظ الإلكترونية، مع منعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية.
كما قررت إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وإخطار الجهات المعنية مثل البنوك والشهر العقاري والبورصة بتنفيذ القرار، في إطار تتبع عائدات النشاط الإجرامي المشتبه به.
وأكدت النيابة أن التحقيقات المالية الموازية كشفت عن شبهات تتعلق بغسل أموال ناتجة عن نشاط غير مشروع، يتم إخفاؤه عبر وسائل متعددة تهدف لقطع الصلة بين الأموال ومصدرها الأصلي.
وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامات تتعلق بالبلطجة وحيازة أسلحة والتعدي على المواطنين، عقب بلاغ من صاحب معرض سيارات أفاد باقتحام معرضه والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة.
وأسفرت التحريات عن تأكيد الواقعة، مع الاشتباه في تكوين تشكيل عصابي لفرض السيطرة باستخدام القوة والتهديد، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، فضلًا عن استخدام الأسلحة والأموال في تنفيذ تلك الوقائع.
كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة وقطع أثرية، إلى جانب وحدة تسجيل كاميرات المراقبة محل البلاغ.
وتؤكد النيابة العامة استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على أن دولة القانون ماضية في فرض سيادتها دون تمييز، وأن العدالة ستُطبق على الجميع.
