النيابة العامة تواصل تتبع أموال المتهمين في قضية صبري نخنوخ وتؤكد استمرار التحقيقات الموسعة
جهاد علي
تواصل النيابة العامة إجراء تحقيقات مالية موسعة لتتبع مصادر الأموال والعائدات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية المنسوبة للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«عصابة صبري نخنوخ»، وذلك في إطار فحص شامل لحركة التعاملات والأصول المالية المرتبطة بهم، بهدف كشف أي مكاسب ناتجة عن وقائع غير مشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حال ثبوتها.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم صبري نخنوخ وباقي المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بالبلطجة وفرض السيطرة بالقوة والتعدي على المواطنين وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وذلك لحين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الوقائع محل الاتهام.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه المتهمين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصاباته، إلى جانب الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وأظهرت تحريات الشرطة صحة الواقعة، وثبت وفقًا للتحقيقات تزعّم المتهمين تشكيلًا عصابيًا يهدف إلى فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، مع اتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم غير المشروع.
وعقب ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، ثم أذنت بتفتيش مسكن المتهم الرئيسي والمقار التابعة له، قبل أن يتم ضبطهم واستجوابهم على ذمة القضية.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، فضلًا عن نحو ألف طلقة ذخيرة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، إلى جانب عشر قطع أثرية.
كما كشفت فحوص الأجهزة الإلكترونية وتفريغ محتوى هواتف المتهمين عن تسجيلات تتضمن وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع مستندات، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، إلى جانب حيازة حيوانات برية شرسة، فيما تتواصل التحقيقات بشأن هذه الوقائع والتحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات النشاط محل الاتهام.
وأكدت النيابة العامة في بيانها استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكشف الحقيقة، مشددة على أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن الجميع متساوون أمام القانون دون استثناء، بما يضمن حماية الحقوق وتطبيق العدالة وصون هيبة الدولة.
