البرلمان يوافق على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026

جهاد علي

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد سليمان، على مشروع تعديل القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، في خطوة تستهدف استمرار تسوية النزاعات الضريبية بشكل ودي حتى نهاية عام 2026.

ويأتي مشروع التعديل في إطار توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن المنظومة القضائية، وتسريع إجراءات الفصل في النزاعات الضريبية المتراكمة أمام لجان الطعن والمحاكم، بما يدعم استقرار مناخ الاستثمار وتحسين كفاءة النظام الضريبي.

وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى مد العمل بالقانون الحالي حتى 31 ديسمبر 2026، بعد النتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الماضية في تسوية عدد كبير من المنازعات الضريبية بصورة ودية، بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة.

وأوضحت الحكومة أن هناك عددًا كبيرًا من المنازعات الضريبية لا يزال منظورًا أمام لجان الطعن والمحاكم بمختلف درجاتها، الأمر الذي يتطلب استمرار العمل بآليات التسوية الودية لتقليل مدد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وأشار مشروع القانون إلى استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها خلال الفترة المقبلة، مع السماح باستقبال طلبات جديدة لإنهاء المنازعات حتى نهاية ديسمبر 2026، بما يمنح الممولين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم الضريبية وفق إجراءات مبسطة.

وأكدت الحكومة أن استمرار العمل بالقانون يسهم في تخفيف الضغط على الجهات القضائية، ويتيح توجيه الجهود نحو القضايا الأخرى ذات الأولوية، إلى جانب دعم استقرار المعاملات الاقتصادية وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن التوسع في تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي يمثل أحد الأدوات المهمة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، خاصة في ظل اتجاه الدولة نحو تعزيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية والمالية.

كما يُتوقع أن يساهم استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات في تقليل حجم القضايا المتراكمة، وتسريع تحصيل مستحقات الدولة، مع منح الشركات والأفراد مرونة أكبر في تسوية الملفات الضريبية العالقة دون الدخول في نزاعات قضائية طويلة الأمد.