البنك المركزي: تراجع طفيف في الودائع الأجنبية وارتفاع السيولة المحلية إلى 15.1 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026
جهاد علي
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن تسجيل تراجع طفيف في إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية، لتسجل ما يعادل 3.501 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 3.554 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
تباين في الودائع الأجنبية
وأوضحت البيانات ارتفاع الودائع غير الحكومية تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 894.198 مليار جنيه، مقابل مستويات سابقة أقل، فيما توزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 44.431 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 600.811 مليار جنيه، بينما بلغت حصة القطاع العائلي نحو 249.442 مليار جنيه.
وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد سجلت نحو 2.606 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 2.642 تريليون جنيه بنهاية مارس، مع استحواذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.847 تريليون جنيه.
ارتفاع الودائع المحلية
وفي المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى نحو 10.001 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 9.943 تريليون جنيه في مارس السابق له.
كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.667 تريليون جنيه، بدعم من نمو مساهمة قطاعات الأعمال والقطاع العائلي، فيما استحوذ القطاع العائلي وحده على 1.216 تريليون جنيه من ودائع الادخار.
نمو السيولة والمعروض النقدي
ووفقًا لتقرير البنك المركزي، ارتفعت السيولة المحلية في القطاع المصرفي إلى 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بنحو 15.074 تريليون جنيه في مارس، كما صعد المعروض النقدي إلى 4.302 تريليون جنيه.
وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ارتفاعًا إلى 1.635 تريليون جنيه، مقابل 1.576 تريليون جنيه خلال الفترة السابقة، ما يعكس زيادة في حجم التداول النقدي داخل الاقتصاد المحلي.
صافي الأصول الأجنبية
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري إلى نحو 22.903 مليار دولار بما يعادل 1.229 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بـ 21.320 مليار دولار بنهاية مارس، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في المركز الخارجي للقطاع المصرفي.
مؤشرات اقتصادية عامة
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي نحو 5.049 تريليون جنيه، مقابل 4.921 تريليون جنيه في مارس، فيما سجلت الالتزامات نحو 3.820 تريليون جنيه.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات سعر الصرف، حيث سجل الدولار نحو 53.66 جنيهًا بنهاية أبريل، مقابل 54.63 جنيهًا بنهاية مارس، في انعكاس لتغيرات في سوق النقد الأجنبي خلال الفترة محل الرصد.
