مجلس القضاء الأعلى يقرر غلق المجموعات القضائية الإلكترونية مجددًا بعد تداول شائعات عن وفاة عضو نيابة

جهاد علي

أعلن مجلس القضاء الأعلى إعادة تفعيل قرار غلق المجموعات القضائية الإلكترونية، مع التشديد على تنفيذ إجراءات صارمة لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل الوسط القضائي، وذلك حفاظًا على هيبة السلطة القضائية وصونًا لرسالتها.

وأوضح المجلس أن القرار جاء عقب رصد تداول منشورات ومزاعم غير صحيحة داخل بعض المجموعات القضائية، تضمنت معلومات عن واقعة وفاة أحد أعضاء النيابة العامة دون انتظار ما يصدر عن جهات التحقيق المختصة بشكل رسمي، الأمر الذي تسبب في إثارة حالة من البلبلة داخل الوسط القضائي وخارجه.

وأكد المجلس أن هذه التجاوزات تمثل مساسًا بحرمة المتوفى وأسرته، فضلًا عن تأثيرها على هيبة القضاء ورسالته، مشددًا على أن استمرار تداول الأخبار غير الموثقة يخالف الواجبات الوظيفية والقيم القضائية المستقرة، ويؤدي إلى نشر الشائعات داخل مؤسسات العدالة.

وأشار البيان إلى أن المجلس قرر إلزام مديري المجموعات القضائية بتنفيذ قرار الغلق فورًا، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الالتزام الكامل بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتوافق مع مدونة السلوك القضائي وما تفرضه من قواعد للانضباط والتحفظ.

ولفت المجلس إلى أن القرار يأتي استكمالًا لسياسات سابقة تستهدف تنظيم تداول المعلومات داخل الجهات القضائية، ومنع نشر أي أخبار أو تعليقات غير رسمية من شأنها التأثير على سمعة القضاء أو المساس بأعضائه، مؤكدًا أهمية التثبت من المعلومات قبل تداولها عبر أي منصات إلكترونية