البنك المركزي ووزارة التموين يوقعان بروتوكولًا لتطوير خدمات السجل التجاري ودعم الشمول المالي

جهاد علي

شهد حسن عبدالله وشريف فاروق توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.

وجرى توقيع البروتوكول بمقر البنك المركزي، حيث وقع الاتفاق كل من شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد محافظ البنك المركزي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يعزز فرص حصولها على الخدمات المالية والمصرفية، في إطار توجه الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن التعاون الجديد يسهم في دعم جهود الشمول المالي، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن الشركات، تساعد القطاع المصرفي في اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية.

من جانبه، أكد وزير التموين أن التعاون مع البنك المركزي يأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ عددًا من المشروعات الرقمية التي تستهدف تحديث بيئة العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن البروتوكول يدعم الاعتماد على البيانات الرقمية في اتخاذ القرار، ويقلل الإجراءات الورقية، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير التعاملات الاقتصادية.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي، من خلال توفير معلومات شاملة للبنوك عن الشركات، تشمل النشاط الاقتصادي والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة والتوزيع الجغرافي.

ومن المتوقع أن يساهم البروتوكول في تسريع تقديم الخدمات المصرفية وتحسين قدرة البنوك على تحليل المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، إلى جانب تصميم منتجات مصرفية متخصصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

كما يدعم الاتفاق جهود دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز المساواة بين الجنسين عبر دعم المشروعات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال.