مدبولي يتابع خطة التحول الحكومي للسيارات الكهربائية ويوجه ببدء التفاوض مع الوكلاء

جهاد علي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم مع وزير المالية أحمد كجوك، إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، وجهود وزارة المالية لدعم هذا التوجه، في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.

وأكد رئيس الوزراء أن التحول التدريجي لاستخدام السيارات الكهربائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تسهم في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مع رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل مؤسسات الدولة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن وزير المالية استعرض خلال اللقاء الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لتسريع وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية، والتي تستهدف خفض الإنفاق الحكومي، ودعم استخدام الطاقة النظيفة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية.

وأوضح أن الخطة الحكومية تشمل تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، ليصبح الجهاز الإداري للدولة نموذجًا في تطبيق استراتيجية النقل الأخضر، باعتبار أن منظومة النقل الحكومي تمثل عنصرًا مهمًا في تحقيق مستهدفات الدولة البيئية والاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا الرؤية الخاصة بتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية اللازمة لدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل مصر، حيث ترتكز الخطة على محورين رئيسيين؛ الأول يتعلق بالتوسع في إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية وتصنيف المركبات وفق طبيعة الاستخدام، بينما يركز المحور الثاني على تأمين الأنظمة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية والالتزام بمعايير السلامة العالمية.

كما استعرض وزير المالية دراسة مقارنة بشأن الوفر المتوقع من التحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية، والتي أظهرت تحقيق وفر كبير في تكاليف التشغيل واستهلاك الوقود على المدى المتوسط والطويل.

وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بضرورة المتابعة المستمرة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتسريع تنفيذ خطة التحول الحكومي نحو السيارات الكهربائية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة.

كما وجه رئيس الوزراء مسؤولي وزارة المالية ببدء التفاوض مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من السيارات الكهربائية للمسؤولين الحكوميين، كبديل للسيارات العاملة بالوقود التقليدي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم النقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية.