الحكومة تعلن إيقاف العمل بقرار غلق المحال 11 مساءً والعودة للمواعيد الطبيعية
ترأس مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم حسن عبدالله، وخالد عبد الغفار، ومحمود عصمت، وأحمد كجوك، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات الأزمة الحالية، وعلى رأسها تطورات العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي والإقليمي، وكذلك تأثيرها على الأوضاع المحلية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الدولة تتابع عن كثب تطورات الأزمة غير المسبوقة، مع إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف احتمالات تطور الصراع، مشيراً إلى التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة لتأمين احتياطيات كافية من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وشدد مدبولي على ضرورة استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير السلع بالكميات المناسبة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على انضباط الأسواق في ظل التحديات الراهنة.
كما تابع رئيس الوزراء إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق الحكومي، داعياً إلى تعزيز ثقافة الترشيد، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة تشغيل المرافق الحيوية. وفي هذا السياق، وجه بسرعة إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة وافقت على إلغاء قرار غلق المحال التجارية في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، تأثيرات الأزمة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض معدل النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2026 مقارنة بـ3.4% في 2025، مع تراجع حاد في نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1%.
كما أوضح أن معدلات التضخم العالمية مرشحة للارتفاع، بالتزامن مع تباطؤ نمو التجارة العالمية من 5.1% في 2025 إلى 2.8% في 2026، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.
