نائب برلماني: مصر تمضي بثبات نحو تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
جهاد علي
أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص، في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح أن التغيرات الهيكلية الأخيرة تعكس توجهًا واضحًا لتعزيز دور المستثمرين في دعم مسارات التنمية، مشيرًا إلى أن وعي المواطن بدور القطاع الخاص تطور بشكل ملحوظ، حيث أصبح يُنظر إليه كشريك أساسي في التنمية وليس منافسًا.
وأضاف أن دور الحكومة يتركز حاليًا في التنظيم والرقابة، مع العمل على توفير بيئة تشريعية جاذبة تحمي الاستثمارات وتدعم نموها، لافتًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي لا يجذبها القطاع الخاص بطبيعتها، مثل مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية واستصلاح الأراضي.
وأشار صبري إلى توسع المستثمر المحلي في دخول مجالات جديدة مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر نجحت في تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار رغم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، اعتبر قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري خطوة إيجابية تعكس توجه الدولة نحو التخارج المنظم وإعادة هيكلة الشركات وتحويل الخاسر منها إلى كيانات رابحة عبر التكنولوجيا وجذب الاستثمارات.
كما أوضح أن العمل على تفعيل “وثيقة ملكية الدولة” سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل كذلك على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مع قرب إطلاق حوافز جديدة لتشجيع هذا الاتجاه.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استغلال الفرص الناتجة عن تغيرات سلاسل الإمداد العالمية، مشيدًا بجهود البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي ورفع الاحتياطي النقدي، داعيًا الشباب إلى تنمية مهاراتهم والانخراط في سوق العمل لدعم مسيرة التنمية.
