نائبة: النفقة وقائمة المنقولات تكفل حقوق المرأة بعد الطلاق

جهاد علي

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن القوانين المصرية الحالية تكفل للمرأة المطلقة جميع حقوقها المالية بشكل كامل، من خلال منظومة قانونية تشمل النفقة بأنواعها، وقائمة المنقولات، ومؤخر الصداق، وغيرها من الحقوق المقررة بعد الطلاق.

وأوضحت النائبة، في تصريح خاص، أن هذه المنظومة تتضمن نفقة المتعة والعدة، ونفقة الأبناء، وأجر الرضاعة، إلى جانب مؤخر الصداق وقائمة المنقولات الزوجية، مشيرة إلى أن هذه الحقوق مجتمعة تمثل ضمانة قانونية لحماية المرأة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

وتساءلت الهواري عن جدوى طرح مقترحات جديدة تتعلق بتخصيص نسب من دخل أو ثروة الزوج، في ظل وجود تشريعات قائمة تنظم الحقوق المالية للزوجة بشكل واضح، مؤكدة ضرورة دراسة أي مقترحات جديدة بدقة قبل طرحها للنقاش المجتمعي.

وشددت على أن أي تعديل تشريعي في قوانين الأحوال الشخصية يجب أن يراعي تحقيق التوازن بين الطرفين، بما يضمن العدالة وعدم تحميل أي طرف أعباء إضافية، مع الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع، وتجنب إثارة الجدل غير المدروس.