نائب: تعديلات قانون المنافسة تعزز العدالة السوقية وتدعم جذب الاستثمارات
جهاد علي
أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تطوير بيئة السوق في مصر، بما يحقق توازنًا فعالًا بين حماية حقوق المستهلك وتشجيع الاستثمار.
وأوضح أن هذه التعديلات تستهدف تحديث آليات الرقابة على الأسواق، من خلال تمكين الجهات المختصة من التدخل السريع لمواجهة أي ممارسات احتكارية، دون التأثير على حرية السوق أو إعاقة حركة الاستثمار، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأشار إلى أن المشروع يتبنى معايير دولية حديثة، خاصة في ظل تطور الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على مكافحة التلاعب بالأسعار أو حجب السلع، ومنع أي ممارسات تمييزية تخل بمبدأ تكافؤ الفرص داخل السوق.
وأضاف أن التعديلات منحت جهاز حماية المنافسة صلاحيات أوسع، تتيح له توقيع عقوبات إدارية بشكل فوري على المخالفين، ما يعزز سرعة الردع ويمنع تفاقم الأزمات الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد فقط على الإجراءات القضائية المطولة.
كما لفت إلى أن إعادة تعريف مفهوم السيطرة على السوق لم يعد قائمًا فقط على الحصة السوقية، بل يشمل القدرة الفعلية على التأثير في الأسعار أو حجم المعروض، وهو ما يوفر حماية أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أن هذه التغييرات تعكس توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
