قانون العمل الجديد يمنح المرأة امتيازات إضافية وإجازات مدفوعة لتعزيز التوازن الأسري
أقرّ قانون العمل الجديد حزمة من الامتيازات والحقوق للمرأة العاملة، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة، بجانب تنظيم دور الحضانة داخل أماكن العمل.
ونصّ القانون على المساواة في الأجور وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، مع منح العاملة إجازة وضع مدفوعة لمدة 4 أشهر، وحمايتها من الفصل خلال هذه الفترة. كما يسمح بتقليل ساعات العمل للحامل بدءًا من الشهر السادس، ومنع تشغيلها ساعات إضافية حتى 6 أشهر بعد الولادة.
كما يتيح القانون فترتين يوميًا للرضاعة مدفوعتي الأجر خلال العامين التاليين للوضع، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل تصل إلى عامين وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
ويدعم القانون كذلك نظم العمل المرن والعمل عن بُعد خاصة للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة، مع منح المرأة حق إنهاء عقد العمل لأسباب أسرية مع الحفاظ على حقوقها القانونية والتأمينية.
