إطلاق النظام الوطني لتتبع الدواء في مصر لتعزيز الرقابة وضمان سلامة المرضى
أطلقت هيئة الدواء المصرية المرحلة الأولى من منظومة التتبع الدوائي، والتي تُعد نظامًا رقميًا وطنيًا يهدف إلى متابعة المستحضرات الدوائية منذ مرحلة الإنتاج وحتى وصولها إلى المريض، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الدوائي والرقابة على سوق الدواء.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس الهيئة الدكتور علي الغمراوي إلى صيدلية إسعاف الجيزة، لمتابعة التطبيق العملي للنظام، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي قطاع الدواء.
وتهدف المنظومة إلى ضمان جودة وسلامة الأدوية، والحد من تداول المستحضرات المغشوشة أو منتهية الصلاحية، من خلال تتبع كل عبوة عبر رقم تسلسلي فريد، بما يعزز الشفافية والرقابة داخل سلاسل الإمداد الدوائي.
وبدأت المرحلة الأولى بتطبيق النظام على الأدوية المستوردة المدرجة ضمن “الجدول الأول” (المواد المخدرة)، نظرًا لأهميتها الرقابية، على أن يتم تعميم المنظومة تدريجيًا لتشمل كافة الأدوية المتداولة في السوق المصري.
وأكد الغمراوي أن التتبع الرقمي أصبح ركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن مصر تتبنى أحدث المعايير العالمية في هذا المجال، بما يسهم في حماية المواطنين ورفع كفاءة المنظومة الدوائية.
كما شملت الزيارة استعراضًا عمليًا لآليات تشغيل النظام، إلى جانب مناقشات مع الصيادلة حول التحديات وسبل التطبيق، مع التأكيد على أهمية رفع جاهزية الصيدليات وتعزيز الوعي بأهمية التتبع الدوائي.
