الحكومة تحدد آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء وتوضح شروطه

أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات واقعية لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، مع معالجة المشكلات السابقة ومنع أي تعديات جديدة مستقبلاً.

وبحسب القانون، بدأت فترة تقديم طلبات التصالح اعتبارًا من 5 نوفمبر 2024، وكان من المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025، قبل أن تقرر الحكومة مد المهلة 6 أشهر إضافية، ليصبح آخر موعد للتصالح 5 مايو 2025، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من أحكام القانون.

ويتيح القانون لرئيس الوزراء مد فترة التصالح لمدد مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدد المد ثلاث سنوات، لتوفير مرونة تشريعية وفقًا للظروف على أرض الواقع.

شروط التصالح الأساسية:

تقنين وضع الأرض في حالة البناء على أملاك الدولة.

تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية تمهيدًا لإدخالها ضمن نطاق التصالح.

تقديم تقرير السلامة الإنشائية للتأكد من سلامة العقار.

كما يحظر القانون التصالح في حالات التعدي على حرم الآثار، وطرح النهر، والمجاري المائية، والجراجات.

رسوم التصالح:

يُسدد رسم فحص وجدية التصالح بنسبة 25% عند تقديم الطلب، ويختلف سعر المتر ما بين 50 و2500 جنيهًا حسب طبيعة المخالفة وموقعها في المدن أو القرى.

ويأتي هذا الملف ضمن أولويات الحكومة للحفاظ على الانضباط العمراني وتحقيق التوازن بين تقنين أوضاع المواطنين وحماية هيبة الدولة.