النواب يوافق نهائيًا على رفع إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنتي الإسكان والشؤون الدستورية والتشريعية، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأيدت اللجنة، في اجتماعها اليوم، اقتراح مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الخاصة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة الأصلي 50 ألف جنيه فقط.
وجاءت هذه التعديلات استجابةً للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاةً لمعدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للأسر، بحسب ما أشار إليه أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.
وينص مشروع القانون على أن الإعفاء يشمل المكلف وزوجه وأولاده القصر، ويقتصر على وحدة عقارية واحدة فقط، لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية. كما يتضمن القانون تطوير إجراءات الطعون والتقدير، بما يمنح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي والتقدير الإيجاري.
وألزم النص أيضًا مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل، لتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المكلف والإدارة.
كما تضمنت التعديلات السماح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، في خطوة تمثل جزءًا من التحول نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي في مصر.
