رياضة
تحذير شديد اللهجة من النادي الأهلي لمرتضي منصور بسبب ”لافتة نادي القرن”
أعلن النادي الأهلي اليوم عن أول تحرك قانوني ضد لافتة الزمالك الخاصة بنادي القرن التي وضعها مرتضى منصور على أسوار القلعة البيضاء.
وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم: "أرسل النادي اليوم إنذارًا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي)، وما لها من حماية قانونية وفقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002".
وتابع: "كما أن النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة، والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية".
وكشف: "جاء في الإنذار(رقم 13215 قلم محضرين العجوزة بتاريخ 30/6/2020 ) أنه بتاريخ 22ـ5ـ2000 منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جائزة نادي القرن للأهلي، وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادي القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار".
وواصل: "تم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية".
وأكمل: "وفي يوم 22ـ 5ـ 2020 فوجئ النادي بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادي الزمالك وشعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وسطر أسفل الشعارين عبارة: الزمالك... نادي القرن الحقيقي".
وواصل: "إزاء تهديدات الاتحاد الأفريقي لنادي الزمالك والتي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار الكاف بدون إذن مسبق، قام رئيس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناءً على طلب الاتحاد الأفريقي بإزالة اللافتات إلا أنه عاد يوم 31 من ذات الشهر، وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادي الزمالك فقط بعد إزالة شعار الاتحاد القاري وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي".
وأوضح: "ولما كان النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة التجارية ــ بحكم القانون ــ فوَجَه اليوم إنذارًا على يد محضر لرئيس نادي الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي للزمالك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه".
وختم: "سيقوم النادي الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيًا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون حال عدم تنفيذ ذلك".
