وزير التربية والتعليم يكشف أمام النواب خطة شاملة لتطوير التعليم وربط المدارس بسوق العمل
شارك الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الوزارة عن العام المالي 2024-2025، واستعراض مؤشرات الأداء وكفاءة استخدام الموارد المالية، في إطار الرقابة على تنفيذ الموازنات الحكومية.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على التزام الوزارة بالشفافية في تقديم البيانات والتوضيحات، وربط الإنفاق المالي بالأهداف التعليمية، بما يخدم الطلاب ويدعم تطوير العملية التعليمية قبل الجامعي.
وأشار إلى أن نسب حضور الطلاب في المدارس الحكومية ارتفعت إلى نحو 90%، بعد أن كانت تتراوح بين 9 و15% سابقًا، مؤكداً أن معالجة مشكلة الكثافة في الفصول وسد العجز في المعلمين ساعدت على تحسين البيئة التعليمية وتوفير فرص أفضل للطلاب، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
كما كشف الوزير عن خطة لإدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، ليصبح عدد سنوات التعليم 13 سنة بدلاً من 12، على أن يتم تطبيق ذلك خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، مع استيعاب دفعتين دراسيتين لضمان توسع منظم ومستدام.
وتطرّق الوزير إلى تطوير المناهج الدراسية، مشيرًا إلى تحديث 94 منهجًا لتسهيل استيعاب الطلاب وزيادة فعالية التدريس، دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، إلى جانب إنشاء وتطوير نحو 150 ألف فصل دراسي خلال السنوات العشر الماضية لتقليل الكثافات وتحسين جودة التعليم.
وبالنسبة للثانوية العامة، بين الوزير أن النظام السابق كان يضم 32 مادة، بينما النظام الجديد لشهادة البكالوريا يقلل عدد المواد ويتيح فرص امتحانية متعددة، مما يخفف الضغط النفسي على الطلاب ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
وأوضح الوزير أيضًا جهود الوزارة في تحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي، من خلال تطوير 103 مدارس فنية بالتعاون مع إيطاليا، وربط التعليم بسوق العمل المحلي والدولي، مع تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليابان، حيث أتاح النظام الجديد للطلاب الحصول على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما.
كما كشف عن توسع الشراكات الدولية، تشمل إنشاء 100 مدرسة فنية جديدة بالتعاون مع بريطانيا، إلى جانب التعاون مع ألمانيا ودول أخرى، في إطار خطة طموحة تهدف إلى مواكبة التعليم الفني للمعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
