وافق الكونجرس الاسباني في جلسته العامة على قانون الموت الرحيم المقدمة من الحكومة الائتلافية، وهو النص الذي يمثل الخطوة الأولى نحو إلغاء التجريم في إسبانيا ، والتي قد تصبح رابع دولة في أوروبا والسادس في العالم التي تقره، حيث تم أخذ النص في الاعتبار في مجلس النواب مرتين ، لكنه تعطل بسبب الدعوة إلى الانتخابات.

وحظي الاقتراح الاشتراكي بتأييد واسع من الأحزاب ، وصوّت 203 نواب لصالحه ، ورفض 140 نائبا من حزب الشعب وفوكس، وامتنع اثنين عن التصويت، أحدهم كان من الذين ذكروا أنه في القضايا الإيديولوجية للغاية، وسوف يمتنع عن احترام النزعات المتعددة للناخبين.

كما اتهمت الأحزاب التي يقودها بابلو كاسادو وسانتياغو أباسكال جهاز الأمن السياسي بتقديم قانون "مظلم" و دستوري مشكوك فيه، من حيث الرغبة في "توفير" النفقات الاجتماعية و "تجميع" الدولة من خلال تقرير "لماذا الحياة تستحق العيش ، وانتقد إيشانيز نائب رئيس حزب الشعب أيضًا شكل القانون المقترح للجماعة البرلمانية الاشتراكية ، معتبراً أن الحاجة إلى تقارير سابقة مثل التقرير الذي سيصدره مجلس الدولة عندما يتعلق الأمر بمشروع قانون حكومي قد تم إسقاطه، وأكد أيضًا على أن النواب "ملتزمون بالقضاء على الألم والمعاناة ، ولكن ليس للشخص الذي يعاني من الألم والمعاناة".

ودافع الاشتراكيون ، الذين وضعوا علمًا بهذا القانون خلال آخر حملتين انتخابيتين ، عن إدراج هذه الممارسة كميزة أخرى في مجموعة الخدمات المشتركة للنظام الصحي الوطني (SNS) وتنظيم عمل الأطباء في هذه الحالات ، والسماح للمهنيين الذين يرغبون في استئناف الوازع الضميري بعدم القيام بهذه الممارسة.

من جانبه ، أكد رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز ، أن هذا القانون "مطلب للمجتمع الإسباني الذي لا يمكن أن ينتظر" ودعا النواب الشعبيين إلى ضمان الحق في وفاة كريمة، ونادى من خلال رسالة على تويتر: أيها السادة حزب الشعب الشيء الوحيد الذي سينقذ قانون الموت الرحيم هو معاناة الآلاف من الناس"، وبالنسبة للمواطنين ، طلبت سارة جيمينيز من حزب الشعب، عدم التساهل بمثل هذه المسألة ذات الصلة ، والتي تبدو مثيرة للقلق ، ودافعت عن تحقيق قانون "ضمان" ، كما صرحت كارولينا تيليشيا ، من مركز البحوث الزراعية ، أنه على الرغم من أن الموت أمر لا مفر منه ، يجب ألا تكون هناك معاناة.