شدد المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أن سد النهضة الإثيوبي «غير قانوني» بالنسبة لمصر، مؤكدًا خطورة المشروع بسبب الإدارة غير المنضبطة للسد.

وفي مقابلة مع قناة «العربية/الحدث»، أوضح سويلم أن أي خلل جسيم بسد النهضة قد يترتب عليه تبعات خطيرة على دول المصب، مشيرًا إلى تحذيرات متكررة من سوء إدارة السد أثناء فترات الجفاف والفيضان. وأضاف: «نعمل على رفع مرونة السد العالي لمواجهة أي تصرف إثيوبي مفاجئ».

وأكد وزير الري أن مصر لن تسمح بفرض أمر واقع بشأن مياه النيل، قائلًا: «لن نقبل بأي خصم من حصتنا في مياه النيل».

يُذكر أن إثيوبيا أعلنت اكتمال بناء سد النهضة في يوليو 2025، مع تدشين رسمي في سبتمبر الماضي، معتبرة المشروع فرصة مشتركة للتنمية الإقليمية، فيما دانت القاهرة والخرطوم الإجراءات الأحادية لأديس أبابا ووصفتها بأنها تهدد الأمن المائي، خصوصًا أن مصر تعتمد على النيل لتأمين نحو 97% من احتياجاتها المائية.

ولا تزال التوترات مستمرة بين الدول الثلاث، مع دعوات مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيل السد، ومراقبة هيدرولوجيا النيل لتجنب آثار الجفاف أو التصريفات غير المنضبطة.