استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في مختلف القطاعات بالدولة، خلال اجتماع عقد اليوم بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، بما في ذلك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الآخرين.

وأكد مدبولي حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة للقطاعات المختلفة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف منح دفعة قوية للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري، مع الإشارة إلى الحوافز والمزايا المتنوعة التي أعلن عنها وزير المالية مؤخراً، بما في ذلك الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وضع تصور شامل للمؤشرات الكلية للاقتصاد عند طرح الرؤية الاستثمارية، مع تحديد سياسات واضحة لتحقيق المستهدفات في كل قطاع من خلال أرقام ومؤشرات دقيقة، كما وجه بوضع خطة واضحة للقطاعات الرئيسية مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية، بما يشمل الخطط للسنوات الأربع المقبلة.

وخلال الاجتماع، تناول الوزراء والمسؤولون جهود الوزارات في تفعيل الحوافز والتيسيرات الاستثمارية، بما يشمل تحسين مناخ الاستثمار، دعم الشركات الناشئة، تيسير التمويلات المتاحة من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصنيع الهواتف المحمولة، والسياحة، والتعدين، مع التركيز على تخفيف الأعباء عن المستثمرين وصغار المزارعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة ودفع معدلات النمو الاقتصادي.