عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، في ظل الجدل المثار مؤخرًا حول ارتفاع أسعار الأجهزة بالسوق المحلية بصورة مبالغ فيها.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية الجهود المبذولة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لجذب الشركات العالمية وتشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة وزيادة حجم الإنتاج، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويسهم في تعزيز الصادرات.
وأشار مدبولي إلى متابعته لما أثير مؤخرًا بشأن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر، موضحًا أن الاجتماع يستهدف بحث الإجراءات العاجلة وطويلة الأجل التي يمكن اتخاذها لضمان وصول هذه السلعة المهمة إلى المواطنين بأسعار مناسبة.
وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عددًا من العوامل العالمية التي أثرت على أسعار الهواتف المحمولة، من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، ونقص المعروض نتيجة الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المكونات المختلفة.
وأضاف أن الاجتماع تناول دراسة تحليلية لمختلف العوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، وانعكاساتها على مستويات الأسعار داخل السوق المصرية.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي، والعمل على خفض تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة، إلى جانب توسيع قاعدة المصنعين وتشجيع الشركات على زيادة معدلات التشغيل، بما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية لمختلف العلامات التجارية العالمية العاملة في مصر، وتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاستقرار.
مدبولي يربط الحوافز بزيادة المكون المحلي
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهاتف المحمول أصبح سلعة أساسية ومهمة لجميع المواطنين، وهو ما يتطلب العمل على توفيره بأسعار مناسبة، موجهًا الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة، بما يسهم في إتاحة الأجهزة بأسعار ملائمة للمستهلكين.
وشدد مدبولي على ضرورة التنسيق مع الشركات المصنعة لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدًا أهمية ربط الحوافز المقدمة للمصنعين بزيادة نسبة المكون المحلي، بما يدعم التصنيع الوطني ويخفض تكاليف الإنتاج ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.
وشارك في الاجتماع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.