قال الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في مصر، بمشاركة أكثر من 70 شركة عالمية كبرى، يعكس رؤية واضحة لمسار تطور الاقتصاد المصري وبرامج الإصلاح الهيكلي الجديدة.
وأضاف زكريا، خلال حواره على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أن هذا التجمع العالمي يعكس ثقة المجتمع الدولي في خطط الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن مصر تدخل مرحلة جديدة تقوم على إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن استضافة هذه الفعاليات تأتي بعد تنفيذ الدولة بنية أساسية متكاملة في قطاعات الطاقة والطرق وشبكات النقل والموانئ، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وأكد أن دور الحكومة تحول من القيادة المباشرة إلى التهيئة والتنظيم، بما يتيح للشركات المحلية والعالمية قيادة عمليات الإنتاج والتصنيع، لافتا إلى وجود تنسيق وتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، خاصة وزارات الاستثمار والمالية والصناعة.
وشدد على أن نجاح المستثمر المحلي يمثل أفضل رسالة تسويقية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وجعل مصر وجهة مفضلة للاستثمار، مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية وفق معايير التنافسية العالمية، في ظل المنافسة الإقليمية القوية.
ونوه زكريا إلى أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها تكلفة الوقت، وتعمل على تذليل العقبات البيروقراطية وتقليص زمن الإفراج الجمركي والإجراءات الإدارية، بما يوفر بيئة تشريعية ومؤسسية مستقرة.
وأكد أن حماية الاقتصاد القومي من التقلبات الجيوسياسية العالمية والضغوط التضخمية تمثل أولوية للدولة، موضحا أن الهدف خلال المرحلة الراهنة يتمثل في الحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين والحد من تداعيات الأزمات الخارجية، بالتوازي مع بناء اقتصاد مرن قادر على توفير فرص عمل حديثة ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصرية.