تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعثر منظومة التصالح في مخالفات البناء وتضارب إجراءات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية وإدارية تهدد حقوق المواطنين.
وأكد محسب أن المنظومة تواجه تحديات في التطبيق العملي، رغم استهدافها تقنين الأوضاع المخالفة وإنهاء ملف عمراني ممتد منذ سنوات، مشيرا إلى تلقي شكاوى من مواطنين سددوا الرسوم واستوفوا الإجراءات المطلوبة دون الحصول على الأثر القانوني للتصالح، فضلا عن تعثر طلبات أخرى بسبب تضارب الاشتراطات والتفسيرات بين المحافظات.
وأوضح أن إجمالي طلبات التصالح بلغ نحو 2.2 مليون طلب، وفقا لبيانات وزارة التنمية المحلية، تشمل الطلبات المقدمة بموجب القانون الحالي والطلبات المرحلة من القانون رقم 17 لسنة 2019، فيما وصلت المتحصلات الحكومية إلى نحو 15.61 مليار جنيه، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة وضمان حقوق المواطنين.
وسلط وكيل لجنة الشئون الاقتصادية الضوء على أزمة الحاصلين على نموذج التصالح رقم (8)، خاصة من تصالحوا على أعمدة أو أدوار غير مكتملة وسددوا الرسوم المقررة، ثم فوجئوا بعدم إمكانية استكمال أعمال البناء أو صب الأسقف، رغم أن بعض الحالات يمكن السماح لها باستكمال الأعمال وفقا للاشتراطات التخطيطية والهندسية وضوابط السلامة الإنشائية.
وأشار إلى أن الأزمة تشمل أيضا تأخر البت في الطلبات وتسليم النماذج النهائية رغم سداد الرسوم، وتعقيد إجراءات تقنين الأراضي وتحديد جهات الولاية، وتعدد الجهات الإدارية، فضلا عن تفاوت تقدير قيمة التصالح بين المحافظات، بما يستدعي توحيد معايير التطبيق وتحقيق العدالة بين الحالات المتشابهة.
ولفت محسب إلى وجود نحو 950 ألف ملف لم يستكمل أصحابها المستندات والإجراءات المطلوبة، وفقا لما أعلنته الحكومة، مشددا على ضرورة التمييز بين الملفات المتعثرة بسبب عدم استيفاء المواطنين للأوراق، وتلك التي توقفت نتيجة تأخر الجهات الإدارية أو تضارب اختصاصاتها.
وطالب الحكومة بإجراء حصر شامل ومعلن لملفات التصالح على مستوى الجمهورية، يتضمن الطلبات المقدمة والمقبولة والمرفوضة والمتعثرة وأسباب تعثرها، مع توضيح إجمالي المبالغ المحصلة وموقف الملفات المرتبطة بها.
كما دعا إلى التعجيل بالتعديلات التشريعية اللازمة لمعالجة أزمة نموذج التصالح رقم (8)، ووضع ضوابط تسمح للحالات المستوفية للاشتراطات باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف والأدوار، دون الإخلال بقيود الارتفاع والسلامة الإنشائية.
وشدد على أهمية إصدار دليل تنفيذي موحد وملزم لجميع المحافظات والوحدات المحلية، يحدد المستندات المطلوبة وخطوات الفحص والبت ومعايير التسعير، مع وضع جدول زمني لإنهاء الملفات المتراكمة، وإنشاء آلية مركزية للتظلمات تتيح الاعتراض على التقديرات المالية وقرارات الرفض وتعطيل الإجراءات.
وأكد محسب ضرورة تسوية أو رد المبالغ التي يثبت تحصيلها دون سند قانوني أو نتيجة أخطاء إدارية، وألا يتحمل المواطن أعباء التأخير الناتج عن الجهات المختصة، مطالبا بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المعنية ومناقشته بحضور الوزراء المختصين لوضع حلول عملية للأزمة.