قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الفترة الممتدة من سبتمبر إلى نوفمبر شهدت تحركات استثنائية في الأسواق المالية، خاصة خلال الأيام الأخيرة، على خلفية التطورات الإقليمية والعالمية وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، بعد فترة تثبيت استمرت نحو 4 سنوات، وهو ما أدى إلى خروج تدفقات استثمارية من الأسواق الناشئة.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بعنوان «هيمنة الدولار الأمريكي وتأثيرها على أسواق الدين العالمية»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية على مدار يومين، تحت عنوان «استكشاف أعماق التحول العالمي.. من قمة جبل الجليد إلى الأعماق».
وأوضح كجوك أن خروج الاستثمارات كان تأثيره أكبر من قرار رفع الفائدة نفسه، إذ أدى إلى إعادة تسعير الأصول وزيادة حالة القلق والتقلبات في عدد من الأسواق.
وأضاف أن الأسواق أظهرت خلال السنوات العشر أو الاثنتي عشرة الماضية قدرة أكبر على تسعير المخاطر بصورة تعكس التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها الدول.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر شهدت خلال العامين الماضيين تراجعًا ملحوظًا في مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) وعلاوات المخاطر، مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة، بما يعكس استجابة الأسواق للإصلاحات والانضباط المالي والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.
ولفت إلى أن هوامش مبادلات مخاطر الائتمان وعلاوات المخاطر في مصر سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، قبل أن تتمكن وكالات التصنيف الائتماني من ترجمة هذه التطورات إلى قرارات بشأن التصنيف.
وأكد كجوك ضرورة أن تتبنى وكالات التصنيف الائتماني رؤية أكثر استشرافًا للمستقبل، وأن تتحرك بصورة أكثر استباقية في تقييم الاقتصادات، على غرار استجابة الأسواق للتطورات خلال السنوات الماضية.
وشدد على أن الحد من تأثير الصدمات الخارجية يتطلب مواصلة الإصلاحات، وتحسين التواصل مع المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل وأدواته، موضحًا أن الدول التي تمتلك إمكانية الوصول إلى أسواق متعددة وأدوات تمويل متنوعة ومصادر مختلفة للسيولة تكون أكثر قدرة على مواجهة التقلبات.
وكشف وزير المالية أن مصر نفذت مؤخرًا عددًا من العمليات التمويلية في الأسواق الآسيوية، شملت 3 أو 4 إصدارات بشروط وعوائد جيدة، مع الاستفادة من ضمانات بتصنيف ائتماني AAA لخفض تكلفة التمويل.