قالت الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تقدمها بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم بشأن تطبيق مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية، جاء استجابة لشكاوى عدد كبير من أولياء الأمور، اعتراضًا على القرار الذي وصفته بأنه «غير مدروس بالمرة».
وطالبت مختار، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على فضائية «مودرن»، وزارة التربية والتعليم بتقديم إيضاح رسمي بشأن آليات تطبيق القرار، متسائلة عن مدى عدالة محاسبة الطلاب على مناهج لم يُتح لهم الوقت الكافي لدراستها.
وأوضحت أن القرار طُبق على جميع المراحل التعليمية بالتساوي، بما فيها المرحلتان الإعدادية والثانوية، بدلًا من تطبيقه تدريجيًا، مؤكدة تمسكها بتدريس مواد الهوية المصرية، باعتبار اللغة العربية اللغة الأم التي يجب إتقانها تحدثًا وكتابة.
وشددت على أن اعتراضها لا يتعلق بمبدأ تدريس مواد الهوية القومية، وإنما بطريقة تطبيق القرار، في ظل غياب دراسة واضحة لتأثيره على الطلاب قبل بدء التنفيذ.
وأشارت إلى أن طلاب المدارس العادية يحصلون على 12 حصة أسبوعيًا لمادة اللغة العربية، مقابل 6 حصص لطلاب المدارس الدولية، رغم خضوع الطرفين للمناهج والامتحانات والتقييمات نفسها، وهو ما يستدعي إعادة النظر في آليات التطبيق لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وكانت الدكتورة راوية مختار قد تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن مدى تناسب مناهج مواد الهوية القومية المقررة على طلاب المدارس الدولية مع عدد ساعات التدريس والحصص المخصصة لها.
وطالبت بتقديم القرارات المنظمة لعدد الحصص الدراسية ومدتها والاستثناءات المقررة، ومقارنتها بالصفوف المناظرة في النظام التعليمي المصري، إلى جانب توضيح نطاق توحيد الامتحانات ومواصفاتها، والضمانات التي تكفل عدالة التقييم بين الطلاب في مختلف النظم التعليمية.
كما دعت إلى عرض خطة لتصحيح أي نقص في ساعات التدريس أو جاهزية المدارس قبل تحميل الطلاب تبعات ذلك في نتائجهم الدراسية.