أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقته «جملة وتفصيلًا» على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة «كيان».
وتنص المادة محل الاعتراض على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط إتمام الطالب دراسته بنجاح، إلى جانب منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن الاعتراض الرئاسي يستند إلى أسس دستورية سليمة، مشيرًا إلى أن أي تمييز في هذا الشأن يمثل مخالفة لمبدأ المساواة المكفول دستوريًا، وفقًا لما استقرت عليه أحكام القضاء الدستوري.
وأعلن فوزي موافقته على تقرير اللجنة العامة للمجلس الذي انتهى إلى قبول اعتراض رئيس الجمهورية على المادة، مع إبداء ملاحظة إجرائية على التقرير تتعلق بالاستناد إلى التمهيد والمواد اللائحية.
واقترح تشكيل «لجنة خاصة» بشكل عاجل لإنهاء التقرير خلال نصف ساعة وإعادة عرضه على الجلسة العامة في اليوم نفسه، باعتبار أن الأمر يتعلق بحذف مادة واحدة، هي المادة 25، وإعادة ترقيم باقي مواد مشروع القانون.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن تشكيل اللجنة الخاصة يستند إلى سوابق برلمانية مستقرة، مشيرًا إلى حالات سابقة، من بينها تشكيل لجنة خاصة عام 1978 برئاسة سيد مرعي، وأخرى في ظل دستور 2014 بشأن قانون التجارب السريرية، وكذلك عند اعتراض رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد فوزي أن الإسراع في استيفاء الإجراءات يهدف إلى تمكين الجامعة من بدء الدراسة خلال الفصل الدراسي الحالي، مشيرًا إلى عدم وجود داع لتأخير الدراسة في حال تأخر صدور القانون، بما يضمن انتظام الطلاب والجداول الدراسية عقب صدور القانون وتصديق رئيس الجمهورية عليه.
وعقب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، مؤكدًا أن المجلس سيعلن تشكيل اللجنة الخاصة اليوم لتتولى دراسة اعتراض رئيس الجمهورية.