شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الإفريقية»، ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين – إفريقيا 2026».
وشهدت الجلسة مشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور نحو 1500 من المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة، وبشراكة مع «أفريكسيم بنك».
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة يركز على رفع «جودة النمو» وتبني نهج قائم على التنفيذ الفعال، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل شرطًا داعمًا لنجاح هذه المسيرة.
وأكد أن الدولة تستهدف توسيع مساهمة القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للتنمية، خاصة في مجالات توفير فرص العمل المستدامة، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي.
وأعلن وزير التخطيط استكمال الحكومة تنفيذ مرحلتي وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، بما يعكس توجه الدولة نحو إتاحة مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية.
كما كشف عن الاقتراب من إطلاق «نافذة موحدة للتراخيص»، بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين وتقليل الدورة المستندية، مؤكدًا أن العمل جار لتفعيلها قريبًا ضمن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي وتمكين آليات السوق.
وشدد رستم على أن أجندة العمل المقبلة تقوم على الإصلاح الهيكلي الشامل لرفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب تبني سياسات سوق نشطة والتركيز على مرونة سعر الصرف باعتبارها عنصرًا أساسيًا في التحولات الاقتصادية.
واختتم وزير التخطيط بالتأكيد على أن الانتقال إلى اقتصاد معرفي ومتطور يتطلب تسريع منظومة التحول الرقمي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال رفع جودة الخدمات التعليمية وبناء قدرات القوى العاملة الوطنية بما يلبي احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي.