وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، مع تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي.
وشدد الرئيس على أهمية تسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة وزيادة المكون المحلي، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وتأتي التوجيهات ضمن توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، إلى جانب توسيع قاعدة الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل جديدة.
وتعمل الحكومة خلال الفترة الحالية على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الأراضي والمرافق ودعم المشروعات التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي.
كما تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، لما توفره من رؤوس أموال وخبرات تكنولوجية وإدارية، فضلًا عن مساهمتها في زيادة الطاقة الإنتاجية وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد والأسواق الدولية.
ويأتي التركيز على القطاعات الصناعية ذات الأولوية في إطار استراتيجية تستهدف توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تمتلك مصر فيها فرصًا للتوسع وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة.
وتسعى الدولة إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين تنافسية الصادرات المصرية، بالتوازي مع توفير بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
ومن المتوقع أن تستمر الجهات الحكومية المختصة في تنفيذ حزمة من الإجراءات لتسريع إصدار الموافقات والتراخيص ودعم إنشاء المصانع الجديدة، مع متابعة معدلات التنفيذ وتذليل العقبات أمام المستثمرين.