قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 كشفت وجود نحو 300 ألف وحدة سكنية مغلقة من المستأجر لامتلاكه مسكنًا آخر، إضافة إلى نحو 119 ألف وحدة مغلقة بسبب السفر إلى الخارج.
وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس»، أن إجمالي الوحدات المغلقة يصل إلى نحو 420 ألف وحدة، مشيرًا إلى وجود 236 ألف وحدة يمتلك قاطنوها أكثر من مسكن.
وتساءل منصور عن أسباب الصعوبات التي يواجهها الملاك لاسترداد وحداتهم، خاصة مع وجود مستأجرين وملاك متوافقين على إخلاء الشقق المغلقة، قائلًا: «ليه الناس طالع روحها علشان تسترد الوحدات».
وأوضح أن الحكومة تعهدت بتوفير السكن البديل خلال الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى تقدم نحو 100 ألف مواطن للحصول على سكن بديل، بينما سجلت الوحدات التجارية نحو 1700 طلب.
وأشار إلى أن ضعف الإقبال على السكن البديل بالنسبة للأنشطة التجارية يرجع إلى ارتباط المحال بمواقعها الجغرافية وشهرتها لدى الزبائن، ما يجعل نقلها إلى أماكن بعيدة أمرًا صعبًا.
وطالب منصور الحكومة بالبحث عن الأراضي الفضاء غير المستغلة المملوكة للوزارات المعنية، ومنها الأوقاف والري والإسكان، داخل المدن والمناطق القديمة، واستغلالها في إنشاء مساكن جديدة.
وأوضح أن الحكومة تعهدت خلال مناقشات القانون بحصر الأراضي الفضاء الواقعة داخل الكتل السكنية، بهدف إنشاء مساكن تسهل انتقال المستأجرين الذين قد لا يرغب الملاك في تجديد عقودهم عقب انتهاء مدة الـ7 سنوات، لافتًا إلى عدم ظهور تحرك لتنفيذ هذا البند.
وأكد أن إحصائيات عام 2017 كشفت أن 33% من المستأجرين و39% من الملاك من أصحاب المعاشات، مشددًا على أن الطرفين في حاجة إلى الدخل.
وتساءل منصور بشأن قدرة المستأجر صاحب المعاش، الذي يحصل على 2500 أو 3000 جنيه، على تحمل أعباء الإيجار، مؤكدًا أن المالك ليس مسؤولًا عن دعم المستأجر، وأن هذا الالتزام يقع على عاتق الدولة.
وطالب الحكومة بدعم أربع فئات ضمن قانون الإيجار القديم، هي أصحاب المعاشات، ومستفيدو برنامج تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، والأشخاص ذوو الإعاقة غير العاملين.