وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل أحكام القانون رقم رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، بهدف تطوير منظومة الاستيراد في مصر ودعم بيئة الأعمال بما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وشملت التعديلات:
سداد رأس المال بالعملات الأجنبية: أصبح بإمكان الشركات دفع مبالغ رأس المال بالعملات الأجنبية الحرة المقبولة لدى البنك المركزي بدلًا من الجنيه المصري فقط، بما يسهل قيد الشركات ذات الطابع الدولي.
حل أزمة خطابات الضمان: يمكن الآن استخدام السداد النقدي لمبلغ التأمين كبديل عن خطابات الضمان المصرفية لتجنب تعطيل القيد.
مرونة تعديل الشكل القانوني للشركات: يسمح القانون بإعادة قيد الشركات عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة للشطب وإعادة التسجيل.
استمرار النشاط بعد وفاة المالك: يتيح للورثة إعادة قيد الشركة خلال عام من وفاة صاحبها لضمان استمرارية النشاط التجاري.
تمديد مهلة تحديث البيانات: مدة 90 يومًا لإخطار الجهات المختصة بالتغييرات على البيانات بدلًا من 60 يومًا سابقًا.
التصالح في المخالفات: استحداث آلية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و10 و11 بثلاث مراحل، مما يسهم في تسوية المخالفات وتقليل النزاعات القضائية مع الحفاظ على الانضباط في منظومة الاستيراد.
وتعكس هذه التعديلات حرص الدولة على تسهيل الأعمال، تعزيز المرونة القانونية، وضمان استقرار واستمرارية الكيانات الاقتصادية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.