أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن خطة الحكومة للتوسع في طرح مزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال عام 2026 تمثل تحولًا استراتيجيًا في أسلوب إدارة الدولة لأصولها وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن ما تم طرحه خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لا يقتصر فقط على زيادة عدد الطروحات، بل يعكس رؤية شاملة لإعادة هيكلة سوق المال وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح محسب أن الاستعداد المبكر لقيد الشركات الحكومية الجديدة بالبورصة قبل طرحها للاكتتاب العام يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية الجاهزية المؤسسية والمالية، مؤكدًا أن نجاح أي طرح يرتبط بقدرة الشركات على الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة وتحقيق أداء تشغيلي مستقر، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة العوائد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحسن شهية المستثمرين، الذي استندت إليه الحكومة في خطتها، يعكس نتائج سياسات الإصلاح الاقتصادي والاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية الكلية، لافتًا إلى أن تنويع القطاعات المستهدفة بالطرح يسهم في الحد من المخاطر، وخلق فرص استثمارية حقيقية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة المستثمرين طويلي الأجل.

وأكد محسب أن مناقشة إدخال تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال تُعد خطوة محورية لا تقل أهمية عن الطروحات نفسها، موضحًا أن تحديث الإطار القانوني للأسواق المالية من شأنه تعزيز كفاءة التداول، وزيادة عمق السوق، ورفع رأس المال السوقي، بما يتماشى مع التطورات العالمية في إدارة البورصات.

واعتبر النائب أن دراسة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها مستقبلًا يمثل تطورًا نوعيًا وجريئًا، حال توافرت الظروف المناسبة، لما يحمله من دلالات على جدية الدولة في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية على مؤسسات السوق ذاتها، وتحويل البورصة إلى كيان اقتصادي تنافسي قادر على جذب استثمارات جديدة وتعظيم قيمته السوقية.

كما شدد على أن دراسة طرح شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصة تمثل استكمالًا لمنظومة الإصلاح، إذ تسهم في تعزيز الرقابة والشفافية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى الثقة في البنية التحتية لسوق المال، وهو ما ينعكس إيجابًا على قرارات المستثمرين.

واختتم أيمن محسب تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان القادم سيكون على عاتقه دور أساسي في متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتشريعات المرتبطة به، بما يضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التزامًا واضحًا بالجدول الزمني، واختيار شركات ذات قيمة مضافة حقيقية، لضمان تحقيق أهداف البرنامج في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.