مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول الحكم الشرعي للاحتفال بهذه المناسبة، مؤكدة أن المشاركة بها أمر جائز شرعًا، طالما التزم الاحتفال بالضوابط العامة للشريعة الإسلامية وخلا من أي ممارسات محرمة أو مخالفة للآداب.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان رسمي أن رأس السنة الميلادية ليست مناسبة دينية، بل هي مناسبة زمنية مرتبطة بالتقويم الميلادي المستخدم لتنظيم الحياة اليومية في مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن الاحتفال بها يدخل في باب العادات المباحة، ما لم يرد نص صريح بالتحريم.

وشددت على أن الخلط بين المناسبات الدينية الخاصة بغير المسلمين والمناسبات الزمنية العامة هو سبب الجدل، مؤكدة أن الاحتفال ببداية عام جديد يعد تعبيرًا إنسانيًا عن الفرح والتفاؤل ولا يترتب عليه إقرار عقيدة دينية أو مخالفة للهوية الإسلامية.

وأوضحت الإفتاء أن تعليق الزينة وتبادل التهاني وإظهار مظاهر الفرح المعتدلة كلها تدخل في إطار العادات الاجتماعية التي تعكس روح المودة والتعايش، وهي قيم حث عليها الإسلام.

وأشار البيان إلى أن الإسلام دين سماحة وتفاؤل، وأن إظهار الفرح في المناسبات العامة، إذا كان ضمن إطار مشروع، لا يتعارض مع الالتزام الديني، بل يعكس صورة الإسلام الوسطية المنفتحة التي توازن بين الثوابت الدينية والتفاعل الإيجابي مع الواقع.

كما وضعت دار الإفتاء عددًا من الضوابط الشرعية للاحتفال، أبرزها تجنب المحرمات كالأسراف والسلوكيات غير الأخلاقية، أو إزعاج الآخرين، أو إضاعة الحقوق والواجبات. وأكدت أن المناسبة يمكن أن تكون فرصة لمراجعة النفس، وشكر الله على ما مضى من العمر، ووضع أهداف إيجابية للعام الجديد.

ورداً على الآراء التي تحرم الاحتفال بدعوى التشبه بغير المسلمين، أوضحت دار الإفتاء أن التشبه المذموم يقتصر على ما يتعلق بالعقائد والشعائر الدينية، وليس في الأمور الدنيوية المشتركة التي أصبحت جزءًا من حياة الناس، مشيرة إلى أن استخدام التقويم الميلادي في المؤسسات الرسمية والمعاملات اليومية لا يعد مخالفة شرعية.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بدعوة المجتمع لنشر الوعي الديني الصحيح، والابتعاد عن التشدد غير المبرر، مؤكدة أن الاحتفال برأس السنة الميلادية بشكل بسيط ومنضبط لا يتعارض مع تعاليم الإسلام، بل يمكن أن يكون بداية جديدة مليئة بالأمل والعمل الصالح والتفاؤل بالمستقبل.