عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ جلسة حوارية موسعة لمناقشة نظام البكالوريا المصرية، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، في حضور الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، وعدد من النواب المعنيين بالشأن التعليمي.

وسلطت الجلسة الضوء على مختلف جوانب النظام الجديد، بدءًا من المسارات التعليمية وضوابط قبول الطلاب، وصولًا إلى آليات التحويل بين المسارات، في إطار حرص اللجنة على تحقيق تكافؤ الفرص بين طلاب البكالوريا ونظام الثانوية العامة التقليدي.

وأوضح الدكتور أكرم حسن أن الوزارة ستصدر قريبًا قرارات تنظيمية تحدد آليات التحويل بين المسارات، بما يتيح للطلاب الانتقال من مسار إلى آخر، مثل الانتقال من مسار الطب إلى الهندسة، دون إغلاق الفرص أمام مستقبله الأكاديمي.

وأشار النائب مهاب مجاهد إلى أن نسبة الالتحاق بالبكالوريا قد تصل إلى 90% خلال عامين، مقابل تراجع الثانوية العامة، وهو ما أثار مخاوف حول مدى جاهزية النظام الجديد. ورد الدكتور حسن بالتأكيد على أن الثانوية العامة ستظل قائمة، بينما توفر البكالوريا فرصة لإعادة التقييم للطلاب المتفوقين الذين قد تؤثر عليهم ظروف طارئة.

وتطرقت الجلسة إلى موضوع الاعتماد الدولي لشهادة البكالوريا، حيث أشارت الوزارة إلى سعيها لاعتماد النظام على غرار نماذج عالمية مثل الـIB، بهدف ضمان الاعتراف الدولي بالشهادة، بما يعزز فرص الطلاب في التعليم الجامعي بالخارج.

كما تناولت المناقشات الجوانب المالية والتنفيذية، مع اقتراح إجراء تجربة Pilot في محافظة واحدة قبل التعميم، لضمان نجاح النظام وفاعلية أدوات التقييم الجديدة، إلى جانب التدريب المكثف للمعلمين وتطوير المعامل المدرسية.

وأكد الدكتور حسن أن النظام الجديد يقوم على التقييم التراكمي، وتعزيز الفهم والتحليل وتنمية المهارات، مع التعلم متعدد التخصصات ودمج الجوانب العلمية والأدبية والفنية، مع تقييم مستمر لأداء الطالب.

وفي ختام الجلسة، اتفق أعضاء اللجنة على أهمية إجراء تجربة ميدانية أولية، لضمان قدرة المسارات والمناهج المطورة على تأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات بثقة وكفاءة، مع إشراك المجتمع وأولياء الأمور في عملية التقييم قبل تعميم النظام على مستوى الجمهورية.