أكد قانون حماية البيانات الشخصية على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المتعلقة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود، محذرًا من أن مخالفة هذه الأحكام يعرض المخالف للعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 42 من القانون.

وتشير المادة 14 من القانون إلى حظر نقل البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها، إلا عند توافر مستوى حماية لا يقل عن المنصوص عليه في القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز القومي لحماية البيانات الشخصية.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود، بما يضمن حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم.

كما نصت المادة 15 على استثناءات تسمح بنقل البيانات الشخصية إلى دولة لا يتوافر فيها مستوى الحماية المشار إليه، عند توافر موافقة صريحة من الشخص المعني أو من ينوب عنه، في حالات محددة منها: المحافظة على حياة الشخص أو توفير الرعاية الطبية، تنفيذ التزامات قانونية أو عقود لصالح الشخص، التعاون القضائي الدولي، حماية المصلحة العامة، إجراء تحويلات نقدية وفق التشريعات، أو تنفيذ اتفاقيات دولية تكون مصر طرفًا فيها.

فيما أكدت المادة 16 على إمكانية إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج مصر بترخيص من المركز، شرط وجود اتفاق على طبيعة العمل أو الغرض من البيانات، وتوافر المصلحة المشروعة، وضمان مستوى حماية قانونية وتقنية مساويًا للمستوى المتوافر في مصر.

وتشدد اللائحة التنفيذية على وضع كافة الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير اللازمة لضمان حماية البيانات الشخصية أثناء نقلها أو تداولها خارج الدولة، بما يعكس حرص مصر على حماية خصوصية الأفراد وحقوقهم الرقمية.