أكّد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التقدم الذي أحرزته مصر في مؤشر الجاهزية الرقمية الصادر عن البنك الدولي يُعد إنجازًا يُحسب لجميع العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء داخل الوزارة والجهات التابعة لها، أو في القطاع الخاص والمجتمع المدني، باعتبارهم مكونات أساسية لمنظومة "مصر الرقمية".

وأضاف الوزير خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عبدالصمد في برنامج "كل الأبعاد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤشر يعتمد على أربعة محاور رئيسية يتم قياسها كل عامين، وتشمل: البنية التحتية الرقمية ومدى تطورها واعتماديتها واستمراريتها، والخدمات الحكومية الرقمية ومدى إقبال المواطنين عليها، وبناء القدرات والتدريب وتشجيع الابتكار، إلى جانب البيئة التشريعية والحوكمة المواكبة للتطورات التكنولوجية.

وأوضح طلعت أن مصر كانت ضمن الفئة (ج) على هذا المؤشر عام 2018، ثم انتقلت إلى الفئة (ب) بعد عامين، قبل أن تصعد إلى الفئة (أ) في عام 2022، محققة المركز 69 عالميًا. وفي التقييم الأخير للبنك الدولي لعام 2024، قفزت مصر إلى المركز 22 عالميًا ضمن الفئة (أ)، ما يعكس التحسن الكبير الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة.

وأكد وزير الاتصالات أن هذا التقدم يرتبط بشكل مباشر باستراتيجية "مصر الرقمية" التي أُطلقت في أواخر 2018 وبدايات 2019، مشيرًا إلى التحسن الكبير في البنية التحتية الرقمية، حيث ارتفع متوسط سرعة الإنترنت من 5.6 ميجابت في الثانية عام 2018 إلى 91 ميجابت في الثانية خلال العام الجاري، لتحتل مصر المركز الأول أفريقيًا منذ عام 2022.

وأشار إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية الثابتة والمحمولة خلال السنوات الثماني الماضية تجاوزت 6.3 مليار دولار، وهو ما انعكس على اتساع نطاق المستفيدين من الخدمات الرقمية، وأسهم بشكل مباشر في رفع تصنيف مصر في مؤشر الجاهزية الرقمية وتأكيد جاهزية المجتمع الرقمي المصري.