معيط: برامج الصندوق تحمل آثارًا سلبية.. والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
محافظ القاهرة يفتتح الدورة الـ20 لمعرض القاهرة الدولي للجلود ويؤكد دعم الصناعة المحلية السيسي: مصر تلعب دورًا مؤثرًا في قضايا إفريقيا والفلسطينيين وتعزز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا السيسي: الشراكة الإفريقية-الروسية منصة لتعزيز الأمن والتنمية واحترام السيادة معيط: برامج الصندوق تحمل آثارًا سلبية.. والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق على علو منخفض فوق بيروت وجنوب لبنان الفيوم: ضبط عامل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها ضبط مخالفات هندسية ونشاط تجاري سري داخل فيلا سكنية بالغردقة المحكمة الإدارية العليا تستقبل 8 طعون على نتائج 30 دائرة ملغاة في انتخابات مجلس النواب 2025 نادي أولكساندريا الأوكراني يهدد الزمالك بإيقاف قيد جديد بسبب مستحقات صفقة خوان بيزيرا القمح يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو بسبب وفرة المعروض العالمي عضو مجلس الشيوخ: زيارة البرهان للقاهرة رسالة حاسمة.. ومصر تحدد خطوطًا حمراء لحماية السودان كيف واجه القانون جرائم التعدي على الأطفال؟.. إليك التفاصيل

الدفاع TV

معيط: برامج الصندوق تحمل آثارًا سلبية.. والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري

محمد معيط
محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن الاشتراطات المرتبطة ببرامج الصندوق قد تتسبب في «آثار سلبية ومعاناة» للفئات المختلفة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور»، أن فكر الصندوق تطور خلال السنوات الأخيرة، من التركيز على الجوانب الاقتصادية فقط، إلى التأكيد على ضرورة أن تصاحب برامج الإصلاح «برامج حماية اجتماعية» لتخفيف أثرها على الفئات الأكثر احتياجًا.

وكشف معيط عن حواره مع الصندوق حول الطبقة المتوسطة قائلاً: «تحاورت مع الصندوق، وقلت لهم ماذا عن الطبقة المتوسطة؟!»، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي يؤدي إلى استقرار الاقتصاد ونموه وخلق الوظائف وتحسين مستوى المعيشة، لكنه يستغرق وقتًا قد يصل إلى سنتين، تتأثر خلالها الطبقة المتوسطة سلبًا.

وأشار إلى تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، قائلاً: «مع استقرار الاقتصاد، أتمنى ألا تطول فترة المعاناة، ومتفاءل أن العام القادم سيشهد انعكاسًا فعليًا على حياة الناس وتحسن مستوى معيشتهم».

وأكد معيط أن الهدف الرئيسي هو خفض معدل التضخم ليصل إلى مستهدف البنك المركزي «7% زائد أو ناقص 2%»، بما يضمن شعور المواطنين باستقرار الأسعار وتحسن ملموس في دخولهم ومعاشاتهم.