أثارت حوادث التعدي على الأطفال في الفترة الأخيرة جدلاً واسعًا وغضبًا شعبيًا، حيث تعتبر هذه الجرائم من أخطر الظواهر التي تهدد أمن المجتمع وسلامته النفسية والأخلاقية، خاصة مع ظهور بعض الوقائع داخل المدارس أو في محيطها.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الوقائع الأخيرة تُعد حوادث فردية وليست ظاهرة عامة، مؤكدًا: "هذا شئ دخيل على سلوكياتنا ومجتمعنا وبتأذينا كمصريين".

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود استراتيجية مجمعة من كافة الوزارات للتوعية والتحذير من هذه الممارسات، مؤكداً على تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في توفير بيئة آمنة للأطفال تضمن نشأتهم السليمة بعيدًا عن أي انتهاكات.

وأوضح التقرير القانوني، أن الدولة المصرية لديها نصوص واضحة لمواجهة هذه الجرائم:

نصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من اختطف طفلاً من غير تحيل أو إكراه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد من 15 إلى 20 سنة إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية. وإذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه، يُحكم على الجاني بالإعدام أو السجن المؤبد.

كما نصت المادة (290) على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من اختطف شخصًا بالتحيل أو الإكراه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد من 15 إلى 20 سنة إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، بينما تُطبق عقوبة السجن المؤبد على المخطوف إذا كان طفلاً أو أنثى، ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل هذه القوانين بصرامة لضمان حماية الأطفال وردع كل من يحاول المساس بهم داخل المدارس أو خارجها، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على سلامة الأطفال وحقوقهم، مع دعوة المواطنين إلى التعاون بالإبلاغ عن أي مخالفات أو سلوكيات تهدد أمن الأطفال.

ويعد هذا التحرك الحكومي جزءًا من خطة شاملة لتعزيز حماية الطفولة، بالتوازي مع برامج التوعية المجتمعية والرقابة الصارمة على المدارس والمؤسسات التعليمية، لضمان توفير بيئة آمنة للأطفال، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم كاملة دون تعرضهم لأي اعتداء.