نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ألقى وزير العمل محمد جبران كلمة رسمية ، مساء أمس الخميس، في الاحتفالية التي نظمتها السفارة الأوغندية بالقاهرة بمناسبة احتفالات جمهورية أوغندا بيوم الاستقلال، الذي يوافق التاسع من شهر أكتوبر من كل عام، وإعلان أوغندا استقلالها عن الاستعمار عام 1962.

وكان في استقبال سيادته ،السفير تشارلز انجينا سفير أوغندا في القاهرة.. وفي الكلمة نقل تحيات وتهنئة القيادة السياسية والشعب المصري إلى الرئيس وحكومة وشعب أوغندا بهذه المناسبة العزيزة، وأكد على تطلع مصر إلى المزيد من التعاون، والاستفادة من حِرْص القيادة السياسية في البلديْن على توثيق العلاقات، ودفْعها نحْو آفاق أوسع من العمل المشترك لتحقيق التنمية الشاملة في القارة السمراء.

وأشار إلى أن هذه المناسبة فرصة لتأكيد متانة العلاقات بين البلدين، والتي يشهد عليها تاريخ حافلٍ بالإنجازات والتعاون، بما يعكس وجهات النظر المشتركة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية في الملفات المختلفة، وفي مقدمتها قضايا المياه، والإرهاب، والتحديات التي تمُرُّ بها المنطقة بأكملها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكذلك فرصة للتأكيد على حرص البلدين على الاستمرار في تفعيل سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية التاريخية، ومواصلة تعزيزها خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية، والتجارية، والاستثمارية، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وجاء في الكلمة أن هذه العلاقات شهدت خلال الآونة الأخيرة تقدُّمًا ملحوظًا، يعكس مدى الإرادة المصرية لتقوية الروابط مع الأشقاء الأفارقة وترسيخ هويتها في الوجدان الأفريقي، والتأكيد على مدى انتمائها له، وأنه تمَّ رفْع مستوى العلاقات منذ وصول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الحُكْم عام 2014، وتلاحظ حِرْصِ فخامته المستمر على تجديد الدور المصري التاريخي والرائد في القارة السمراء، وهو ما تجلَّى في حضور القِمَمِ واللقاءات الأفريقية، واستقبال العديد من المسؤولين الأفارقة.

ما نعتبره تعزيزًا واضحًا، وعلى أرض الواقع لترسيخ الشراكة الاستراتيجية، بدايةً من زيارة فخامة الرئيس السيسي لأوغندا في عام 2016، ضمن جهود تفعيل التعاون المشترك، مرورًا بزيارة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لمصر عام 2018، والتي شهدت توقيع اتفاقيات تعاون متعددة، وانتهاءً بزيارته في الثاني عشر من أغسطس 2025 إلى مصر، ناهيك عن اللقاءات المتكررة على المستوى الوزاري خلال الفترات الأخيرة، والتي تتمحور حول دفْع التعاون في مجالات متعددة، تشمل "الأمن والتنمية الاقتصادية، وإدارة الموارد المائية"، خاصَّةً ملف مياه نهر النيل، وما يشهده من تحديات، بالإضافة إلى دعم التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي الإقليمي، والتنسيق في القضايا الإقليمية، وهو الأمر الذي ترتب عليه نتائج إيجابية، حيث وصل هذا التعاون إلى أقصى درجاته، ويكفي أن نشير هنا على سبيل المثال لا الحصر إلى وجود نحو 25 شركة مصرية تعمل حاليًا في أوغندا باستثمارات تبلغ نحو أكثر من 100 مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 140 مليون دولار في عام 2024.