أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن، على أن تُطبق هذه التيسيرات حتى 28 فبراير 2026.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين، ودفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين من الوحدات، إلى جانب تسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة، بما يعكس توجه الوزارة نحو حلول مرنة وفعّالة تحقق العدالة الاجتماعية.

من جانبه، قال المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات و رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إن التيسيرات جاءت استجابة لطلبات المواطنين لتخفيف أعباء المستحقات المالية المتأخرة، وتم وضع قواعد تنفيذية واضحة للتسوية، تتمثل في:

• إعفاء 70% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
• إعفاء 50% من غرامات التأخير حال سداد 50% من المستحقات المتأخرة.
• إعفاء إضافي بنسبة 10% إذا تم السداد خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأكد درويش أن هذه الإجراءات ليست مجرد إعفاءات، بل تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطنين، وتقليل حالات التعثر في السداد، بما يسهم في استقرار المنظومة العقارية التي يديرها الصندوق.

وأشار إلى أن التيسيرات تشمل الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التي توجد بشأنها دعاوى متداولة أو صادرة بشأنها أحكام ابتدائية أو مستأنفة، شريطة سداد كامل الثمن نقدًا، إلى جانب كافة المصاريف القضائية والإدارية.

كما نوه إلى أن هذه التيسيرات لا تنطبق على الوحدات والفيلات والمحال التي يوجد بشأنها نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن الدعاوى، ولا تسري على الوحدات الصادرة بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ وفق اللائحة العقارية للجهة.