نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، رقم 1 لسنة 2025 بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.

ونص القرار في مادته الأولى على استثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، حيث يتم تخفيض فئات الرسوم المقررة سابقًا وفقًا للجدول المرفق في القرار الجديد، وذلك لمدة 6 أشهر. فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الصلة، وقرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن رسوم الترخيص.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية جميع الجهات المعنية بمراعاة تيسير الاشتراطات، وتخفيض التكاليف المالية والوقت اللازم لاستخراج الرخص، مع إعداد بيان واضح يوضح خطوات ومتطلبات كل نشاط وفق المعايير الفنية والقانونية، بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.